باقى نمىماند . اين امر مسلّم عقلى حتى در شبهه محصوره نيز به اثبات رسيده است تا چه رسد به شبهه غير محصوره ؛ بنابراين با توجّه به كثرت اطراف علم اجمالى در شبههء غير محصوره ، مىتوان گفت بسيارى از اين اطراف خارج از ابتلاى مكلّف مىباشد ، پس موردى براى ارتكاب آن اطراف پيش نمىآيد تا با جريان اصل اشتغال ، مثلا در شبهه تحريمى مكلّف را از ارتكاب آن موارد مشكوك و اطراف غير مبتلا به برحذر داشت ؛ لذا وقتى موضوعى براى ارتكاب باقى نمىماند ، اجراى اصل احتياط و اشتغال لغو مىباشد . مثلا شخصى براى اتومبيلش سفارش روكش صندلى مىدهد ، هم زمان با اين سفارش شخص ديگرى هم براى اتومبيل خود چنين سفارشى مىدهد ، سپس فرد اول از طريقى اجمالا در مىيابد كه جنس چرم روكش صندلى اتومبيل وى يا اتومبيل آن شخص ديگر از پوست حيوانى است كه ذبح شرعى نشده است . در چنين حالتى چون استفاده از اتومبيل ديگرى مورد ابتلاى وى نمىباشد پس جايى براى اجراى اصل اشتغال باقى نخواهد ماند ، با اين مثال در شبههء محصوره ، مىتوان نسبت به عدم اجراى اصل اشتغال در شبههء غير محصوره به طريق اولى پى برد . شيخ انصارى با آنكه ادلّهء مطرح شده براى اثبات عدم اعمال اصل اشتغال در شبهه غير محصوره را خالى از اشكال نمىداند ، امّا مىگويد با مجموع اين ادلّه مىتوان مطلوب را اثبات كرد « 1 » . امّا محقق خراسانى همان‌طور كه قبلا نيز اشاره شد ، در خصوص اجراى اصل اشتغال و عدم آن نظريّه مخصوصى دارد كه درباره آن به تفصيل سخن گفته شد ، به نظر ايشان فرقى بين شبههء محصوره و غير محصوره وجود ندارد ؛ زيرا ملاك اصلى ، منجّز بودن تكليف شارع و يا غير منجّز بودن آن است اگر حكم شارع

--> ( 1 ) - شيخ انصارى ، رسائل محشّى به حاشيه رحمت الله ، مبحث اشتغال ، ص 260 .